يشهد قطاع البستنة في زيمبابوي، والذي تأثر بشدة نتيجة للاستيلاء العنيف على الأراضي قبل عقدين من الزمن، انتعاشاً مدفوعاً بزيادة الاستثمار.
قطاع البستنة في زيمبابوي يشهد انتعاشًا بسبب الاستثمار
وتهدف الصناعة إلى تحقيق صادرات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لمجلس التنمية البستانية (HDC).
وفي عام 1999، بلغت صادرات زيمبابوي من المنتجات البستانية 140 مليون دولار، لكن القطاع واجه تحديات في أعقاب عمليات الاستيلاء على الأراضي التي دافع عنها الرئيس السابق روبرت موغابي. في الوقت الحاضر، تكسب البلاد 120 مليون دولار سنويًا من الصادرات البستانية، بما في ذلك الحمضيات والزهور والشاي والأفوكادو والتوت وجوز المكاديميا.
صرحت نائبة رئيس HDC، ليندا نيلسن، في مؤتمر البستنة في هراري أن الوصول إلى هدف التصدير البالغ مليار دولار سيتطلب توسعًا كبيرًا في القطاع، داعية إلى استثمار 1.2 مليار دولار.
ويواجه القطاع تحديات مثل عدم اتساق السياسات والبيئة التنظيمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والمسائل اللوجستية، والمخاوف المستمرة بشأن حيازة الأراضي.
ويساهم الاستثمار في المنتجات التي يرتفع الطلب عليها مثل التوت الأزرق وجوز المكاديميا، إلى جانب الدعم الفني والتمويل من الاتحاد الأوروبي (سوق رئيسية لصادرات زيمبابوي البستانية)، في إحياء هذا القطاع.
وتستفيد المنتجات التقليدية مثل الحمضيات والشاي والزهور أيضا من هذا التركيز المتجدد، مع خطط لإحياء ما يصل إلى 10000 هكتار من مزارع الحمضيات بحلول عام 2030. وسلط رئيس جمعية مزارعي الحمضيات، بيت برينشتاين، الضوء على إمكانات النمو، وخاصة في المناطق الريفية. الحمضيات، التي واجهت خسائر بسبب الإصلاحات الزراعية السابقة.
