5 تحديات تواجه قطاع التمور في المملكة .. فما هي؟

أبرز اتحاد الغرف السعودية عدد من التحديات الرئيسية التواجه قطاع التمور بالمملكة، وجاء هذا على لسان النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، طارق بن محمد الحيدري في حفل افتتاح موسم عنيزة الدولي للتمور.

وتشمل تلك التحديات ضعف التسويق وبخاصة التسويق الإلكتروني، وعدم وجود كيانات استثمارية تستثمر في البنية التحتية للقطاع، وتدني ابتكار صناعات مشتقة من التمور، وانخفاض الاستثمار بالصناعات التحويلية للتمور، ونقص الأيدي العاملة المدربة.

وأشار الحيدري إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا وقدرات إنتاجية عالية؛ إذ يوجد قرابة 30 مليون نخلة تشكل 25 % من نخيل العالم.

كان رئيس منصة التصدير الدولي للتمور عبدالرحمن الكريداء، قد أكد أن المملكة تقود دفة العالم في تصدير التمور وتتصدر المركز الأول عالميًا.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال حديثه مع “برنامج اليوم”: “تعتبر منصة عنيزة للتمور هي منصة لتصدير التمور إلى الخارج، اليوم تمور منطقة القصيم “

وأكد أن هناك طلب كبير على تمور السكري ورواج عالمي كبير وهناك الكثير من الشركات والمستثمرين يستهدفون هذا الصنف من التمور

وأوضح أن حجم التصدير العام الماضي أكثر من 10 ملايين عبوة من الرطب فقط، وتوفره منطقة عنيزة منطقة مخصصة للتصدير سواء كان التصدير الدولي أو التصدير الداخلي”.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً من حيث قيمة صادرات التمور عام 2021 وفقاً لخريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولي.

وبلغت قيمة صادرات التمور السعودية 1.2 مليار ريال في عام 2021. كما حققت المملكة أعلى معدل نمو سنوي (12.5٪) للصادرات خلال السنوات الخمس الماضية مع دخول 113 دولة.

وهنأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز واحتلالها المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور.

وأكد المركز الوطني للنخيل والتمور ، في بيان له ، أن الإنجاز يعكس اهتمام واهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الصادرات غير النفطية ، وتطوير نظام العمل في الزراعة وتحسين إنتاج النخيل ، ودور الريادة في زراعة النخيل.

وأشار المركز إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أولت اهتماما كبيرا بقطاع النخيل والتمور من خلال تطويره واستدامته ، حيث عملت مبكرا على إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع زادت من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المركز أن الجهود تركزت على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنتجي ومصدري التمور لتطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية وكمية الإنتاج وتسهيل إجراءات التصدير وزيادة كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار وتوفير البيانات والدراسات اللازمة وتحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

وبلغت قيمة النخيل والتمور في المملكة قرابة 7.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة من الناتج الإجمالي الزراعي و 0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.