ذكر تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء أن المملكة العربية السعودية تولي قطاع التمور أهمية كبيرة للغاية.
وبحسب التقرير، وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دول عام 2020، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.
كما نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن.
في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالمياً وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.
وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.
كما يسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157.
وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالمياً، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.
