مهرجان بريدة للتمور يصل إلى كامل ذروته وطاقته

وصل مهرجان بريدة للتمور إلى كامل طاقته وذروته حيث تجاوز 2800 طن من التمور، كما تجاوزت أعداد المركبات الواردة لساحة المزادات 2000 سيارة باليوم الواحد.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء واس، في ارتفاع يكشف قوة النشاط التجاري، والقيمة الاقتصادية، والأهمية الغذائية، التي يحظى بها السوق، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة التمور ببريدة.

ووصل السوق ذروته خلال هذه الأيام وازداد تدفق التمور واعتدال الأسعار لأكثر من 45 صنفاً من التمور.

ويشهد هذه الأيام أزهى فتراته في تدفق كميات التمور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجودة التي يستهدفها تجار ومستهلكي التمور.

وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 40 إلى 250 ريالاً للعبوة بوزن ثلاث كيلوجرامات.

وسجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، وسترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور.

وشهد مهرجان بريدة للتمور عدد كبير من أنواع التمور، والتي غزت ساحة المزادات بالمهرجان.

وتقدر تلك الأنواع بأكثر من 45 نوعاً من التمور , بأنواعها وأشكالها وألوانها المختلفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء واس.

وتعد تمور البريمي والمجدول و الصقعي والشقراء والخلاص والسكرية الحمراء والروثان والونانة وغيرها أبرز الأصناف التي تأكد تنوع التمور ووفرتها وتعدد أصنافها بمدينة بريدة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه المهرجان تدفق أعداد كبيرة من المركبات بلغ أكثر من 22,248 ألف مركبة محملة بأكثر من 11,510 ألف طن ، خلال 15 يوماً لـ 45 نوعاً من التمور، وهذا حسبما أبرز تقرير فريق الإحصاء الصادر من لجنة المهرجان.

وتمثل تلك الأرقام ما يقرب من 40% من حجم مبيعات وتسويق التمور بمدينة بريدة، أما ما يقارب 60 % فهو لعقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، والتي يتم تصديرها خارج المملكة و يتم بيعها عبر نقاط البيع، والمحال التجارية.

ويحقق مهرجان بريدة للتمور أرقاماً قياسية في عمليات البيع والشراء، حيث سجل مبيعات قياسية بلغت أكثر من 62 مليون ريال وتسويق أكثر من 3400 طن، بمشاركة 77 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى توفير أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية للشباب والفتيات.

وتمثل تلك الأرقام ما يقرب من 40% من حجم مبيعات وتسويق التمور بمدينة بريدة، وما يقارب 60 % فهو لعقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، والتي يتم تصديرها خارج المملكة ويتم بيعها عبر نقاط البيع، والمحال التجارية.