البرازيل تنجح في تصدير كميات قياسية من الفاكهة في عام 2021

سجلت صادرات الفاكهة الطازجة البرازيلية رقماً قياسياً في عام 2021 ، من حيث الحجم والإيرادات، حيث تجاوزت 1.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20.39٪ عن قيمة الصادرات السنة السابقة، وقد وبلغ الحجم الإجمالي للفاكهة الطازجة المشحونة إلى الخارج 1.24 مليون طن، بزيادة 18.13٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

ومن بين الفواكه الأكثر تصديرًا من قبل البرازيل في عام 2021 كان المانجو، إذ بلغت قيمة صادراته حوالي 248 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 20٪ من إجمالي الصادرات في العام، بالإضافة إلى البطيخ والذي تم تصديره بقيمة 165 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 14٪ من قيمة الصادرات، والعنب أيضاً كان من بين الفواكه التي صدرتها البرازيل إذ بلغت قيمته 155.9 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 13٪.

علاوة على ذلك قامت البرازيل بتصدير المكسرات والكستناء أيضاً وبلغت قيمتهم 151.9 مليون دولار أمريكي بنسبة 13٪، بينما صدرت الليمون بقيمة 123.8 مليون دولار أمريكي وحصة 10٪.

كانت صادرات الفاكهة البرازيلية في عام 2021 موجهة بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي (48٪) والولايات المتحدة (16٪) والمملكة المتحدة (14٪) والأرجنتين (4٪) وكندا (3٪).

ووفقًا لبيانات أمانة التجارة الخارجية البرازيلية ، صدرت البرازيل 614 ألف طن من الفاكهة الطازجة هذا العام (من يناير إلى سبتمبر) ، بانخفاض 16.7٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

أما بالنسبة للإيرادات، فقد تم تحصيل 585.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا، بانخفاض قدره 16.1٪، على الرغم من أن الأشهر الأخيرة من العام كان يجري فيها العمل على قدم وساق، إذ تم الاهتمام بالصادرات البرازيلية (مثل المانجو والبطيخ والبطيخ والعنب) ، إلا أن القطاع لا يتوقع انتعاشًا كاملاً من الأداء المنخفض المسجل حتى الآن.

وتفسر العديد من العوامل الأداء الضعيف هذا العام، بما في ذلك احتجاج مدققي الإيرادات الفيدرالية، الأمر الذي خلق عقبات في المجالات الاستراتيجية للقطاع.

قال بيتزاميجليو: “أعتقد أن سوق الفاكهة الطازجة سينمو العام المقبل، لا سيما إذا اتخذنا إجراءات لتعزيز السوق”.

أعاقت عدة عوامل سيناريو 2022 ، بما في ذلك الحرب، التي أدى فيها الحظر الاقتصادي الذي فرضته عدة دول على روسيا (بسبب غزو أوكرانيا) إلى فائض إنتاج الفاكهة في المشترين التقليديين في البرازيل، مثل الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، أدت الحرب إلى زيادة أسعار الأسمدة، ورفع تكاليف الإنتاج في البرازيل والحد من القدرة التنافسية لبعض الفواكه.

وكان القيد اللوجستي عاملاً آخر من عوامل التشديد، إذ أدى نقص السفن والحاويات وأسعار الشحن المرتفعة (البحرية والبرية) إلى الحد من فرص الأعمال في عام 2022، ولم يتم تعديل سعر معظم الفاكهة بنفس النسبة التي تم التحقق منها مقدمًا للتكاليف، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح، كما يعمل سعر الصرف أيضًا على تقييد ربحية المصدر في عام 2022.