تعتقد السلطات المصرية أن أفضل طريقة لحل مشكلة أصناف العنب المزروعة بطريقة غير مشروعة هي من المصدر، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث آلات الحمض النووي لأخذ عينات عشوائية.
مصر تتخذ نهجا صارما بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية بخصوص مشكلة العنب
وأعلنت السلطات في مصر عن استخدام الحمض النووي لمنع الشحنات غير القانونية لأصناف العنب المحمية من المصدر ردًا على “الانتهاكات المتكررة”.
وفي الشهر الماضي، قال مدير عام الإدارة المركزية للحجر النباتي، السيد عباس، إن سلطات الجمارك في إيطاليا أوقفت حاويتين من العنب المزروع بشكل غير قانوني من صنف إيرلي سويت التابع لشركة غرابا.
ويبدو أن هذه هي المرة الرابعة التي تضبط فيها السلطات شحنات من مصر تحتوي على أصناف محمية فكريا.
في الحالات التي يشتبه فيها مالك الصنف في حدوث انتهاك، يتم إرسال عينة من الحمض النووي للاختبار في مختبر رسمي في أوروبا.
وقال عباس في بيان: “في حالة المخالفة يتم تدمير الشحنة”. “وهذا يعني خسارة فادحة للمصدرين والتعبئة وكذلك مشكلة بينهم وبين المزارعين الذين يزرعون الأصناف المسجلة بشكل غير قانوني.”
وبحسب ما ورد اتخذت مصر خطوات جذرية لوقف مثل هذه الأنشطة من المصدر، خاصة منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).
وأصدر وزير الزراعة المصري قرارًا وزاريًا رقم 387 لسنة 2021، يقضي بإلزام المزارع وبيوت التعبئة والتغليف بموافقة السلطات والحصول على كود التصدير.
كما أصدرت الإدارة المركزية للحجر النباتي في مصر قرارًا بتنظيم عملية تصدير عنب المائدة.
وجاء في البيان أن “المزارعين أو شركات التعبئة التي تتعامل مع الأصناف المحمية دون ترخيص، سيخاطرون بفقدان صلاحية الكود الخاص بهم، وبالتالي يتم منعهم من التصدير.
وفي العام الماضي، أمرت محكمة مصرية بإتلاف 9000 كرمة عنب، اقتلعتها السلطات المحلية في مزرعة بصعيد مصر.
